کابینه امارات قوانین قبلی خود در رابطه با اعتبار ویزاها و مجوزهای ورود افرادی که از اول مارس 2020 تا انتهای دسامبر داخل کشور بوده‌اند را لغو و قوانین جدید را تصویب کرد.
این قوانین جدید، روز جمعه دهم جولای به تصویب دولت امارات رسید.
دولت امارات بعد از بررسی دقیق شرایط کشور و اطمینان از اینکه قوانین جدید تأثیر منفی روی بخش‌های مختلف نخواهند داشت، اقدام به تصویب قوانین جدید کرد.
کابینه امارات قوانین قبلی در رابطه با اعتبار ویزاهای اقامتی مهاجرانی که داخل یا خارج کشور زندگی می کنند و ویزای آنها بین اول مارس تا 31 مارس منقضی شده را تصویب کرد.
در قانون قبلی ویزاهای منقضی شده تا اول مارس را تا انتهای دسامبر 2020 تمدید می کرد اما در قانون جدید این مورد لغو شده است.
قانون مربوط به کارت‌های هویتی(آیدی کارت‌ها) هم تغییر کرده است.
این قوانین از اول جولای 2020 لازم الاجرا خواهد بود.
کابینه امارات به اداره هویت و شهروندی فدرال دستور داد تا از دوازدهم جولای 2020، دریافت هزینه بابت ارائه خدمات را شروع کند.
در قوانین قبلی دریافت جریمه اداری برای تخلفین ذکر شده در دستورالعمل‌های دولتی لغو شده بود که از این پس جریمه‌ها اخذ خواهد شد.
طبق قوانین جدید، اداره هویت و شهروندی فدرال ملزم به دریافت هزینه بابت ارائه خدمات به مشتریان خواهد بود.
کابینه امارات سه ماه مهلت به اتباع، شهروندان کشورهای جی‌سی‌سی و مقیمین داخل کشور برای تمدید مدارک اقامتی خود خواهد داد.
شهروندان کشورهای جی‌سی‌سی و مقیمینی که از خارج کشور وارد امارات می‌شوند، از زمان ورود به کشور یک ماه مهلت دارند تا مدارک اقامتی‌شان را تمدید کنند.
مقیمینی که خارج کشور اقامت دارند و ویزای آنها تا اول مارس 2020 شده و یا اینکه بیش از شش ماه خارج کشور بوده‌اند، یک دوره مهلت که از تاریخ بازگشایی پروازهای بین دو کشور تا زمان مشخصی که اداره هویت و شهروندی فدرال تعیین می کند، برای بازگشت به کشور داده خواهد شد.
هر گونه هزینه یا جریمه اداری تنها پس از ددلاین مشخص شده در قانون، دریافت خواهد شد.
از دوازدهم جولای دریافت هزینه بابت خدمات ارائه شده توسط اداره هویت و شهروندی فدرال شروع خواهد شد
کابینه امارات به اداره هویت و شهروندی دستور داد تا حد امکان خدماتش را بصورت الکترونیکی ارائه دهد تا از تجمع مردم در یک مکان جلوگیری شود.
همزمان با بازگشت روال عادی در اکثر حوزه‌ها و آغاز بکار نسبی پروازهای بین المللی، دولت امارات اقدام به تصویب قوانین جدید کرده است.
ادارات دولتی با رعایت دستورالعمل‌های پیشگیرانه و فاصله اجتماعی می توانند اقدام به ارائه خدمات به مشتری کنند.
